أعلن كاتب الدولة للتجارة، عبد اللطيف حمام، أنّ الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون سيتم عرضه على المجلس الوزاري ومجلس نواب الشعب للمصادقة عليه يتضمن بالأساس الترفيع من المعاليم الديوانية على المنتوجات الإستهلاكية غير الأساسية بهدف الحد من توريد هذه البضائع.

 

وكشف كاتب الدولة للتجارة، في تصريح لإذاعة "أكسبريس أف أم"، اليوم الأربعاء 17 ماي 2017، أنّ من بين الإجراءات الأخرى التي ستعتمدها الحكومة هي:

 

- تعزيز المراقبة الفنية لسلامة السلع غير الأساسية قبل دخولها إلى تونس ورفض توريدها إذا لم تستجب للمواصفات الضرورية.

 

- ربط توريد هذه المواد بإحتياجات الدولة من العملة الصعبة والتحفيض منها إذا تراجع مخزون تونس من هذه العملة.

 

- دعوة البنوك إلى عدم منح قروض إستهلاك لمنتوجات غير أساسية.

 

عدم منح قروض جديدة للموردين الذي يملكون أموال بحساباتهم البنكية تمكّنهم من توريد البضائع من الخارج.