وأضاف العشّ، أن وزير التجهيز علّل رفضه الاجابة كتابيا عن سؤال النائب بتوجيه نائبين اخرين هما يمينة الزغلامي (النهضة) وعماد الدايمي (حراك تونس الارادة)، لنفس السؤال شفاهيا بتاريخ 29 مارس 2017 وأن الإجابة على هذا الموضوع ستجري خلال أول جلسة تتم دعوته لها لهذا الغرض.

وأكد النائب، خلال ندوة صحفية بمقر المجلس أمس الثلاثاء، أنّ الفصلين 145 و146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المتعلقين بالأسئلة الكتابية والشفاهية يكفلان حق النائب في الحصول على المعلومة في إطار دوره الرقابي حول سبل صرف المال العام، مبينا أن السؤال يندرج في إطار توضيح التضارب الحاصل حول حقيقة تكلفة مشروع ساحة العلم وتبيان المسألة للرأي العام وإن كان الانجاز يتوافق مع التكلفة أم لا.

وعبر العش عن استيائه من إمعان وزير التجهيز والإسكان الاجتهاد في دستور البلاد وفي القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب "بعد أن قام سابقا بالانقلاب على الفصل 61 من قانون المالية ليوجه برنامج المسكن الاول إلى فئة معينة من الباعثين العقاريين وليس كلهم وهو ما حرم متساكني المناطق الداخلية التي لا تتوفر بها مثل هذه المشاريع ".

وات