أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منشورا يضبط شروط اسناد رخص الصيد الترفيهي وتجديدها والذي يلغي المنشور الصادر في 21 فيفري 2017.

 

و وفق البلاغ الذي نشرته "وات"، فإنّ المنشور، الذي يطبق على كل متعاطي الصيد الترفيهي من التونسيين وغير التونسيي، يهدف إلى تنظيم قطاع الصيد الترفيهي بما يمكن من التصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي مهما كان مرتكبها.

 

وتقدم مطالب الحصول على رخصة الصيد الترفيهي إلى قسم الصيد البحري المختص ترابيا الذي يتولى دراسة الملفات في حين تقوم لجان جهوية بمتابعة وتقييم هذا نشاط.

 

كما ينص المنشور على ضرورة إعلام السلطة المختصة عند دخول وخروج مراكب النزهة المتحصلة على رخص الصيد الترفيهي عند تعاطي هذا النشاط وذلك عبر البريد الالكتروني للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

 

وسيتم تشديد مراقبة نشاط الصيد البحري الترفيهي برا وبحرا وتشريك الصيادين الترفيهيين في عملية المراقبة في البحر من خلال توفير قواربهم بصفة تطوعية لفائدة اعوان الادارة واصطحابهم عند القيام بعمليات المراقبة.