ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فأنه وبالتحرّي معهم إعترفوا بارتكابهم لـ 15 قضيّة سرقة كما تمّ سماع المتضرّرين الموزعين على ولايتي جندوبة وباجة وإرجاع المسروق إليهم بعد أن تعرّفوا عليه.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بجندوبة بالإحتفاظ بكافة أفراد العصابة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين عصابة ووفاق بنيّة الإعتداء على الأملاك".