و وفق ما نقلته صحيفة "الصريح" في عددها الصادر اليوم السبت 13 ماي 2017، فإنّ اِتحاد الشغل كان قد أكّد لحكومة يوسف الشاهد ولسابقاتها أنّ المؤسسات المذكورة خط أحمر ولا يجب عرضها للتفويت أو الخوصصة، وأنّه سبق للأمين العام نور الدين الطبوبي أنّ تطرق إلى هذه المسألة وحذّر من تداعياتها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد جدّد أمس رفضه وكافة هياكله مزيد التفويت جزئيا أو كليا في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين بناء على مؤشرات كشفت اقتراب موعد التفويت فيها للشريك الأجنبي.
وكشفت المنظمة الشغيلة أنّ الأغلبية الساحقة للموظفين أبدت من خلال عريضة تحمل 585 إمضاء اعتراضها على أي تفويت إضافي في رأس مال المؤسسة والإعلان عن استعدادها للنضال من أجل ذلك على أساس أن وضعها المالي والإداري والاستراتيجي يجعل من عملية التفويت المطروحة "أمرا مجانيا".