أكّد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب نوفل الجمالي، يوم الجمعة 12 ماي 2017، أنّه تم ضبط آجال تحجير السفر بـ14 شهرا.

 

وأضاف الجمالي، لموزاييك، أنّ قرارات التحجير يجب أن تكون معلّلة، مبينا أنّ كل قرارات تحجير السفر تخضع للطعن والتقاضي على درجتين وذلك خلال مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.