وبيّن بيان الجبهة أنّ الخطاب لم يتطرّق إلى ملفات حارقة أهمّها ملف الفساد المستشري الذي يعيق التّنمية ويهدد الاستقرار الاجتماعي والنهوض الاقتصادي ويعمّق الاحتقان على مختلف الأصعدة، كما لم يتعاطى الرئيس ايجابيا مع المبادرات المعلنة خصوصا تلك التي تدعو إلى تعميق الحوار الوطني وتوسيعه.

هذا واِعتبرت الجبهة أنّ قرار الرئيس المُتعلّق بالجيش الوطني هو إقحام لمؤسسة الجيش الوطني في مواجهة الحراك الاجتماعي بما يُهدّد حياديتها وشعبيتها ويحدّ من فاعليتها في مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من أي خطر خارجي.

وبناء على ذلك، دعت جبهة الإنقاذ والتقدم جميع الأطراف الديمقراطية والجمهورية إلى مواصلة الحوار من اجل إيجاد التّصورات الممكنة لإنقاذ البلاد والبحث عن هياكل حقيقية لحوار وطني يشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية، إضافة إلى العمل على توفير المناخ الملائم لإنجاح المسار الانتخابي.