دعا بيان صادر عن "المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس"، نُشر يوم أمس الخميس 11 ماي 2017، الجيش الوطني إلى عدم حماية مؤسسات الإنتاج في تونس التي وصفها بـ"شركات إستعمارية".

 

ودعا ذات البيان الجيش الوطني إلى الوقوف مع حزب التحرير من أجل ما سماه "تحرير بلادنا من المستعمر ومما يخدم المستعمر ونقيمها خلافة راشدة على منهاج النبوة".

 

وفيما يلي نص بيان حزب التحرير :

 

“إلى الضباط والجنود في جيش تونس :

أنتم مسلمون فكونوا مع أمّتكم واحموا بلادكم من تسلّط الشركات الاستعماريّة

في الوقت الذي يزداد فيه السّخط الشعبي تجاه إصرار الحكومة على العفو عن الإداريين ورجال الأعمال ممن ثبت فسادهم، وبعد أشهر من الاحتجاجات المتواصلة في أغلب مناطق البلاد بسبب سوء الرعاية… أطلّ “الباجي قائد السبسي” يوم الأربعاء 10/05/2017 ليقول للمطالبين بحقوقهم في ثروة بلادهم إنّ الدولة لا تستطيع تشغيلهم، ولا يمكنها أن تنمي مناطقهم، وأنّ قانون “المصالحة” سيمرّ. ثمّ هدّد المحتجّين والمعتصمين في كلّ مكان بالجيش حيث أعلن تكليف القوّات المسلّحة بحماية المنشآت النفطية والمنجمية خاصّة في المناطق التي تشهد احتجاجات متواصلة وتوقف إنتاج الشركات البتروليّة الأجنبيّة.

 

إنّ لجوء الباجي قايد السبسي إلى القوّة العسكريّة ليدلّ دلالة واضحة على:

 

1- أن هذا النظام الديمقراطي بمؤسستيه التشريعية والتنفيذية، يدعي زورا خدمة الشعب، إنّه ليس سوى أداة لخدمة مصالح الشركات الاستعمارية الغربية، فالمحتجّون في تطاوين وقبلي وقفصة والقيروان والسواسي وقرقنة وغيرها من مناطق البلاد خرجوا يطالبون بثروات بلادهم واستردادها من تسلّط الشركات الاستعماريّة، التي ظلّت تنهبها منذ أكثر من 60 عاما، فأجابهم الحاكم بتهديدهم بقوّة السلاح. وإن إصرار “السبسي” على تدخل الجيش وعسكرة مناطق الثروات، إنّما هو لحماية الشركات الاستعمارية التي أثبتت تقارير دائرة المحاسبات (خاصّة التقرير الصادر في 2012) فسادها وسرقتها لثروة أهل تونس بمساعدة الحكومات.

2- أنّ إصرار الباجي قايد السبسي على تمرير قانون “المصالحة” لمسامحة المسؤولين الإداريين الذين كانوا يطبّقون تعليمات بن علي، تدخل في خانة إطلاق أيدي المسؤولين القدامى ممن تدرّبوا على تطبيق التعليمات لأنّ المرحلة عند الباجي وحكومته تتطلّب من يُحسن تطبيق تعليمات المستعمر ويعرف كيف يسوّقها ويزيّنها للرّأي العام، بدل المسؤولين الحاليين (وأكثرهم جدد) الذين كثرت فضائحهم.

3- أن استماتة “السبسي” والحكومة في إصدار قانون العفو عن رجال الأعمال الفاسدين هو مكافأة لهم على إغداقهم عليه وعلى حزبه بالمال السياسي القذر في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، وحث لهم على مزيد دعم حزبه في الانتخابات البلدية القادمة.

 

ولأجل ذلك فإنّنا في حزب التحرير/ ولاية تونس نخاطب أهلنا في تونس الثائرين على الظّلم فنقول لهم:

 

أنتم على حقّ، فليست ثورتكم ثورة الجياع ولستم تطلبون حسنة من أحد؛ إنّكم تطلبون استرداد بلادكم من المستعمر، ولقد رأيتم ولمستم أنّ هذا النّظام الدّيمقراطي هو الذي مكّن المستعمر من أن يوصل عملاءه إلى الحكم من أجل ضمان مصالحه، ولقد بيّنّا لكم في كلّ مرّة أنّ النّظام الوحيد الذي يضمن مصالحكم هو نظام الإسلام دين ربّكم الذي آمنتم به وبرسوله ، لأنّ أحكام الإسلام ليست من وضع بشر إنّما هي تنزيل من الله العزيز العليم وبها وحدها يقتلع الفساد وبها وحدها يتحقّق العدل، فأحكام الإسلام لا تعرف المحاباة والترضيات، إنّما هي أحكام يأخذ بها الضعيف حقّه من القويّ وينتصف بها المظلوم من الظّالم. وإنّه لن تطبّق أحكام الإسلام إلا دولة الخلافة التي فرض الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين إقامتها، وإنّنا ندعوكم أن تواصلوا ثورتكم من أجل أن تحرّروا بلادكم من المستعمر وعملائه وتقيموا أحكام الإسلام بخلافة راشدة على منهاج النّبوّة.

 

أمّا قوّاتنا في الجيش فنقول لهم:

 

أنتم مسلمون من هذه الأمّة العظيمة وهذا الشعب أنتم أبناؤه، فهل ستحمون الشركات الاستعماريّة التي تسرق بلادكم وثروتكم؟! هل ستقتلون من قام يريد عزّة وكرامة، يريد استرداد بلاده وتحريرها وتطبيق أحكام ربّه؟؟؟

أيّها الضبّاط والجنود في قوّاتنا المسلّحة! لقد عهدناكم رجالا ولقد أقسمتم على كتاب الله العزيز أن تكونوا حماة لأهلكم وبلادكم، فاليوم يومكم؛ فكونوا بجانب أمّتكم وشعبكم، فإن واجبكم اليوم أن تحموهم من تسلّط المستعمر الذي يسرق ثرواتهم، وأن تقفوا معنا لنحرّر بلادنا من المستعمر وممن يخدم المستعمر ونقيمها خلافة راشدة على منهاج النّبوّة. واعلموا أنّكم ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.”