و طالبت سامية عبو مقابل ذلك بفتح الشكاوى التي تقدم بها حزبها لدى القطب القضائي المالي وأعطت مثال القضايا المرفوعة ضد مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق، وقضايا حول التمديد غير القانوني لعقود استغلال الموارد.

يُذكر أن بعض المحامين قد صرّحوا بعزمهم رفع قضية ضد سامية عبو لنسبتها أمرا موححشا ضد رئيس الجمهورية.