فعلى مستوى التصرف في الموارد البشرية بلغ العدد الأقصى للعاملين بالهيئة سنة 2014 حوالي 60 ألف عونا بكلفة جملية قدرها 55.7 مليون دينار وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانية المرصودة للهيئة بعنوان نفس السنة.

نفس التقرير اشار الى توظيف الهيئة لمواردها البشرية خارج الفترات الانتخابية الشئ الذي كلفها مصاريف تجاوزت 4 مليارات و عدم تنظير نظام تأجير أعضاء مجلس الهيئة و منحهم و امتيازاتهم بالنظام المعتمد لأعضاء الحكومة مما انجر عنه تحمل الهيئة مبلغ 74 ألف دينار دون موجب .

التقرير بين أنه رئيس الهيئة الفرعية بايطاليا حول حوالي 461 ألف دينار من الحساب البنكي للهيئة الفرعية إلى حسابه الشخصي والى حسابات بنكية شخصية لبعض المنسقين وبعض الجمعيات الناشطة فى ايطاليا مما جعل من هذه الاموال خارج الرقابة وفاقدة للشرعية والشفافية وفق نص التقرير .

وجاء فى التقرير أن تكاليف الانتخابات التشريعية و الرئاسية سنة 2014, بلغت 84.196 مليار مقابل 81.752 مليون دينار حسب تقديرات الهيئة.

كذلك أكد التقرير أنه لم تستكمل الهيئة إجراءات إلحاق أعضاء بهيئاتها الفرعية مما أدي الى منحهم مبالغ دون موجب ارتفعت إلى 27.184 أ.د، كما لم يتم أحيانا الالتزام عند انتداب أعضاء الهيئات الفرعية بشرط التفرغ الكلي لممارسة المهام صلبها مما أدى إلى صرف الهيئة مبالغ قدرها 25أ.د لأحدهم دون موجب.

التقرير أشار إلى أنه تم اقتناء سيارات وظيفية زائدة عن الحاجة عددها 4 وتوجيه الشراء نحو نوعية معينة من السيارات لرئيس الهيئة وأعضاء مجلسها ومديرها التنفيذي 10 سيارات بقيمة 750.400 أ.د