وجدد في بيان اليوم صادر عن هيئته الإدارية الوطنية عقب اجتماعها امس مساندته لمطالب التنمية والتشغيل لأبناء الجهات المهمّشة في الداخل وفي المناطق الحدودية منبها الى محاولة بعض الأطراف توظيف هذه التحرّكات السلمية والدفع إلى الفوضى والمجهول داعيا الحكومة الى الإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ

واعتبر الاتحاد تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد الثورة مؤكدا أنّ أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة

ولاحظ الاتحاد استمرار تدهور المقدرة الشرائية سواء بسبب تدهور قيمة الدينار أو بسبب تواصل التوريد العشوائي والتهاب الأسعار وتضخّم شبكات التهريب والاحتكار، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات العاجلة والتدخّل لوقف انهيار قيمة الدينار وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين والالتزام بتنفيذ ما يتمّ الاتفاق فيه حفاظا على مصداقية التفاوض واحتراما للحوار الاجتماعي.

 كما دعا أيضا الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاع الخاص وفضّ إشكاليات تطبيق اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها مطالبا الحكومة  إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة والإسراع بإنهاء ملفّ التشغيل الهشّ.

وذكر بموقفه الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك الأطراف المعنية، وطالبت بوقف تنفيذ الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية، داعية إلى سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الإطار الطبيعي لفضّ مثل هذه القضايا.

كما دعا عمّال القطاع العام إلى التجنّد ميدانيا للدّفاع عن عمومية المؤسّسات والمنشآت وديمومتها ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، حاثّة النقابات المعنية على إعداد حلول وخطط عملية لمواجهة استهداف القطاع العام.

ومن جهة أخرى، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن تفكيك منظومة الفساد من أوكد المهمّات التي طال انتظارها بعد ثورة الحرية والكرامة حماية للمجتمع وهياكله وتأسيسا لدولة القانون، معتبرا أنّ أي محاولة لطيّ صفحة الماضي لن تكون إلاّ داخل مسار الدستور وعلى قاعدة المساءلة وكشف الحقيقة والمحاسبة ثمّ المصالحة، بعيدا عن المقايضة والمصلحية.

وبخصوص قطع العلاقات مع سوريا، اعتبر الاتحاد أنّ الأوان قد حان لإصلاح هذا الخطأ وضرورة استعادة الصلات بين البلدين لصالح الشعبين الشقيقين حتّى يتمكّنا خاصّة من تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب ومعالجة مخلَّفات شبكات التسفير والنهوض بالقضايا الوطنية الكبرى.