ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وبالتحرّي مع المظنون فيهما إعترف أحدهما بأن كمية المخدّرات على ملك أحد معارفه وهو بصدد إيصالها إلى ولاية سوسة مقابل مبلغ مالي.
باستشارة النيابة العموميّة بالقيروان أذنت بإيداع المظنون فيهما السّجن على ذمّة الأبحاث المتواصلة.