زووم - عقد مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد 30 أفريل 2017 الموافق لـ 04 شعبان 1438 دورته العادية الثانية عشر والتي خصصها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ولدراسة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، الى جانب تناول عدد من القضايا الداخلية المتعلقة باستكمال بناء الهياكل الجهوية للحركة.

 

وقد تقرّر عدم قبول "مشروع القانون الاساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" في صيغته الحالية.

 

هذا وقد دعا المجلس إلى إدخال تعديلات جوهرية عل هذا المشروع ليكون منسجما مع أحكام الدستور ومنظومة العدالة الانتقالية، وذلك وفق نص البيان الصادر اليوم.