ووفق مصادر من داخل كتابة الدّولة لموقع "القضاء نيوز" فإنّ السبب المُباشر لذلك يأتي على خلفية نقلة مقر الكتابة إلى المقر السابق للتجمع المنحل، حيث أنّ كاتب الدولة لأملاك الدولة مبروك كرشيد قد أبرم عقد تسويغ المقر الجديد مع لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل بمبلغ قدره مليار ومائة مليون سنويا.

وتولى كرشيد بطريقة أحادية ودون التشاور مع أعوان الإدارة العام لنزاعات الدولة فسخ عقد الكراء الرابط بين مالك مقر الإدارة العامة لنزاعات الدولة والكتابة وطالب موظفي ومستشاري الإدارة العامة لنزاعات الدولة بالانتقال إلى مقر الوزارة السابق بشارع باريس بالعاصمة، غير أنّ الأعوان رفضوا الانتقال لعدم ملائمة المقر لظروف عملهم.

هذا ووفق ذات المصدر، فإنّه أمام إصرار أعوان الإدارة العامة لنزاعات الدولة على عدم المغادرة لم يصدر أي موقف واضح من المكلف العام لنزاعات الدولة المقال لزهر الجويلي، الشيء الذي اِعتبره مبروك كرشيد عدم مساندة في قراره وبالتالي قرّر إعفائه من مهامه رغم أن المكلف العام بنزاعات الدولة القاضي لزهر الجويلي كان في مهمة بالخارج.