وأوضح البحيري في تصريح لقناة نسمة أن القانون يجب أن يكون منسجما مع أحكام الدستور والعدالة الانتقالية ويقوم على المكاشفة والمسائلة والمحاسبة مشيرا الى أنه اذا تم الاستجابة لمقترحات النهضة لن يكون هناك اعتراض وسيتم المصادقة على القانون.

كما أكد أن حركة النهضة طالبت بتعديلات بخصوص قانون المصالحة معتبرة أنه لا يفي بالحاجة في ظل غياب التعديلات لكي لا يكون سببا لإهدار أموال الشعب ولكي لا يكون مشجعا للبعض على الإفلات من العقاب معتبرا أن المصالحة الوطنية الشاملة تتطلب شجاعة وهي "معركة كبيرة ضد النوازع الشريرة في البشر".