وأضاف رضا شلغوم في تصريح للاذاعة الوطنية أن رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها للتفاعل مع كل المقترحات التي تهم تركيبة اللجنة التي ستتولى هذه المسألة بما يضمن استقلاليتها وحيادها، كما عبرت عن استعدادها لتنقيح هذا القانون وإدراجه في مسار العدالة الانتقالية وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية أن هناك شلل على مستوى تمويل البنوك العمومية بسبب خوف الموظفين من اتخاذ قرارات قد تتسبب لهم في مشاكل كبرى، على غرار ما حصل مع آلاف الموظفين المشمولين بقانون المصالحة.

كما أشار  رضا شلغوم إلى أن نشاط البنك العمومي الSTB تراجع بنسبة 36 بالمائة، في حين أن بنك في القطاع الخاص تطوّر بنسبة 66 بالمائة بسبب القروض المسندة، مبينا أن قانون المصالحة سيمكّن من تحسين الأوضاع الاقتصادية في شتى المجالات سيما في البنوك العمومية.