زووم - أكّد الحزب الجمهوري أنّ وثيقة قرطاج كانت قد أدرجت في نسختها الأولية مسألة المصالحة الاقتصادية كإحدى أولويات المرحلة إلاّ أنها لاقت اِعتراضا قويا من قبل الحزب الجمهوري وباقي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات مما أدى إلى سحبها باعتبارها لا تشكل قاسما مشتركا أو عنصرا من عناصر أرضية الوحدة الوطنية.

 

وأضاف الجمهوري، في بيان له، أنّ المشروع المعروض على المجلس يبقى متعارضا في نصه وروحه مع أحكام الدستور ومسار العدالة الانتقالية ويكرس لثقافة الإفلات من المساءلة عبر عفو عام يشمل كل المسؤولين الذين تورطوا وساعدوا في سوء التصرف والإستلاء على المال العام.

 

هذا وبيّن الحزب أنّ هذا المشروع لا يضمن معرفة الحقيقة وكشفها ولا يؤدي إلى اصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة الذي يبقى الهدف الاسمى لمسار العدالة الانتقالية، مُعلنا معارضته له ودعوته رئيس الجمهورية إلى سحبه خاصة في هذا الظرف بما يضمن وحدة التونسيين واِنصرافهم إلى معالجة قضاياهم المصيرية في التشغيل والتنمية ومحاربة الفساد.