وأشار التحقيق إلى أنّ عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي كلفوا بتنفيذ هذا البرنامج، حيث تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني،والاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد، إضافة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام.

وفي هذا الإطار، أكّد مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بنتيشة، خلال اجتماع لجنة التشريع العام حول قانون المصالحة اليوم الأربعاء 26 أفريل 2017، أنّ الوثيقة التي قِيل أنّه تمّ تسريبها هي مسودة من داخل القصر الرئاسي.

وأبيّن نور الدين بن تيشة أنّ الرئاسة تحترم حق الرافضين لقانون المصالحة في التعبير عن أرائهم، وفق تعبيره.