حذّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل٬ بوعلي المباركي٬ من خطورة توسع الاحتجاجات الاجتماعية بالبلاد٬ ومن إمكانية توظيفها سياسيا.

 

ودعا بوعلي المباركي، في تصريح إعلامي لدى إشرافه على اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين٬ إلى التحرك العاجل٬ والانطلاق في تنفيذ إجراءات سريعة تعيد الامل والثقة إلى المواطن، مذكرا بالدعوة التي توجهت بها المنظمة الشغيلة إلى إجراء حوار اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل الاطراف٬ والاتفاق على خارطة طريق لاخراج البلاد من هذا الوضع الصعب٬ والتعاطي الايجابي مع هذه الازمة عبر تقديم المقترحات الكفيلة بإنقاذ البلاد٬ والقيام بالتضحيات الضرورية لذلك.

 

وقال المباركي "المطلوب هو سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة من شأنها الحد من توسع الاحتجاجات٬ ومن تدهور الدينار٬ الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني٬ وعلى الجانب الاجتماعي٬ وعلى القدرة الشرائية للمواطن".