وقد سعى نوّاب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي إلى التقليل من قيمة هذا المشروع والاتجاه به نحو تعميم ميزة التخفيف من العقوبة لتشمل المروّجين و المستهلكين للمرة الأولى، الثانية والثالثة، إلخ... .

ولئن تخفيف العقوبة عن المستهلك لأوّل مرة أمر معقول إذا أنّه أول خطأ لا يجب المحاسبة عليه بالسجن مُباشرةً ويجب إعطاء فرصة خاصة للشباب والتلاميذ والطلبة من أجل إنقاذهم من تدمير مستقبلهم داخل السجون، إلاّ أنّ إعطاء فرصة في كل مرّة يُعتبر إفلاتاً من العقاب من شأنه أن يزيد من اِستفحال ظاهرة استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها.

هذا و طمح هؤلاء النوّاب للتخفيف عن مروّجي المخدرات الذين يُعتبرون السبب الأوّل في تفاقم آفة المخدرات، وعن المستهلك لمرّات متكررّة ليتحوّل مشروع القانون من مشروع إنقاذ لا يظلم الشباب إلى مشروع يضلمهم ويدعم تجارة المخدرات والمسؤولين عنها ويضاعف التعاطي دون خوف من أي تتبع.

ويبقى السؤال المطروح، هل أنّ الوقاية من المخدرات وحماية الشباب من هذه الآفة يمرّ من حماية المروجين أم من مُعاقبتهم؟ وهل أنّ إلغاء العقوبات السجنية في كل مرّة هدف قد يطمح إليه المسؤوليين في تونس ؟ وهل أنّ نوّاب الجبهة والتيار يسعون إلى التشجيع على الإدمان برغبتهم في أن يشمل القانون المروجين والمدمنين؟