ويتضمن مشروع القانون فصلا واحدا ينص على أنه "تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية : 

الفصل 12 جديد: لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون، باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 و8 منه".

ولئن مضى على صدور القانون عدد 52 لسنة 1992 وتطبيقه ما يقارب عن 25 سنة إلا ولا تزال أحكامه تثير نقاشا قانونيا واسعا خاصة ما تعلق منها بالجانب الجزائي وصرامة العقوبات التي تضمنها وأحكام التشديد التي اقتضاها ورغم ما برهنته هذه الأحكام من صرامة فيما يتعلق بالترويج من جهة وبالعودة الى الاستهلاك من جهة أخرى لكنها كانت ولاتزال محل نقد واسع بالنسبة للمستهليكين الغير العائدين لصغر سن المعنيين (منهم من يزاولون دراستهم الجامعية والثانوية وأحيانا الأطفال المفتقدين لسند عائلي) وكذلك لانتمائهم لأوساط اجتماعية مختلفة وخاصة المتوسطة، وذلك وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

قانون راح ضحيته العديد من الشباب والأطفال ليجد نفسه داخل زنزانة محكوم بعقوبة سجنية لمدة سنة (كحكم أدنى) الى جانب عقوبة مالية (1000 دينار خطية) وهو ما أدى من الناحية العملية ولتدارك الوضعيات الاجتماعية للمعنيين بالأحكام السجنية الى اعتماد آلية العفو الخاص وبصفة استعجالية وفي انتظار استكمال مناقشة مشروع القانون والذي يقتضي مراجعة كامل فصول القانون عدد 52 لسنة 1992 مع ما قد يتطله ذلك من وقت فأن الاقتراح الحالي يهدف الى تنقيح جزئي ودقيق للقانون المذكور في اتجاه تنقيح الفصل 12 منه لتمكين القضاء من الرجوع الى الفصل 53 من المجلة الجزائية وتطبيقه على الجرائم المنصوص عليها بالفصل 4 منه لتكون الأحكام أقل وطأة وخطورة خاصة بالنسبة للمستهلكين المبتدئين منهم والذين تقتضي وضعياتهم الاجتماعية والدراسية أحيانا الأخذ بعين الاعتبار عند الحكم.

وشأنه شأن جميع القوانين المطروحة تحت قبة البرلمان، فقد أثار هذا القانون جدلا واسعا بين النواب خاصة في ما يتعلق بالترويج والمستهلكين العائدين حيث ترى بعض الكتل النيابية على غرار الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي أن هذا القانون يجب ان يشملهم وبالتالي التخفيض في العقوبة السجنية ضدهم لتشمل بالتالي حتى كبار المروجين لهذه الآفة التي راح ضحيتها العديد من شبابنا لتصبح بالتالي هذه المواد المخدرة متاحة في جميع المؤسسات وحتى المحلات وقد نجدها في بعض الأحيان تباع على الطريق العام مثلها مثل غير المواد الاسهلاكية اليومية.

قرار تعاطي المخدرات مثله مثل قرار تعاطي الكحول والسجائر وهو يدخل في مسألة اختيار شخصي وممارسة لجانب من جوانب الحق في الخصوصية المكفولة في الدستور كما أنه يبقى جزء لا يتجزأ من باب الحرية الشخصية لذلك نجد العديد من التونسيون يجزمون على أن الحرية أهم مكسب قد تحصلوا عليه بعد سقوط حكم بن علي لكن وفي المقابل ورغم ما قدمته الثورة لنا فقد أضحت بعض الحريات الفردية على صعيد الممارسة نقمة وبعضها الآخر على خطى اللامبالاة وحب الذات، لكن تبقى مسألة تعاطي المواد المخدرة مخالفة للقانون وبالتالي فأن مسألة العقوبة المفروضة على المستهليكن خاصة منهم المستهلكين العائدين والمروجين يجب أن تكون صارمة حتى لا تتمكن هذه الآفة من السيطرة على شبابنا لنصبح في بلد يحكمه الاجرام.