ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وباستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "مسك واستهلاك وترويج مادّة مخدّرة" وإدراج شخص ثالث متورّط في نفس الشبكة بالتفتيش بعد أن إعترفا بأنه مقيم بإحدى الدّول الأوروبية ويتولى تزويدهما بالمخدّرات عند حلوله بتونس.