ومن جهتها وفي ذات السياق، أكدت مصادر حكومية لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 22 أفريل 2017، أن الحكومة ستتخذ جملة من التدابير للتقليص من الواردات للسلع الكمالية والمواد الغذائية غير الأساسية كتلك التي لها مثيل في تونس مع مراعاة احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث سيتوجه التركيز نحو التقليص من واردات المواد الكمالية التي لن يكون لها تأثير على السوق المحلية، مع مراقبة كثيفة للميزان التجاري بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية.

هذا وسيتم الاعلان عن اجراءات عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري سيعقد في الغرض، ستتمكن من خلالها الدولة من التحكم فعليا في اتساع العجز التجاري الذي بلغ نهاية العام 2016 حوالي 12.6 مليار دينار.

ووفق ذات المصدر، فقد تقدم عدد من اعضاء الحكومة خلال مجلس وزاري مضيق الشهر المنقضي حول العجز التجاري وتفاقمه، بمقترحات عديدة من اهمها مراجعة اتفاقيات ثنائية واتخاذ اجراءات جمركية للحد من توريد السلع الكمالية والمواد الغذائية غير الاساسية، وتحرير توريد السيارات، وإيقاف عقد التنعيم بالنسبة للملابس الجاهزة...

كما ذكرت مصادر مطلعة إن منظمتي الشغل والاعراف ناقشتا مؤخرا مقترح تنظيم حوار اقتصادي أسوة بالحوار الوطني، على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن المبادرة مازالت قيد التشاور في انتظار تحديد الشكل والخطوط العريضة لها.