أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا "على اثر تعمد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بصفة احادية".

 

وقد أعرب اتحاد الفلاحة عن "استيائه من أسلوب العمل غير التشاركي الذي تمعن الوزارة في توخيه والذي يتنافى مع التمشي التوافقي الذي نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج ولا يتماشى مع القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة 5 زائد 5 و مع الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة بخصوص الإسراع بوضع قانون لإحداث صندوق الجوائح الطبيعية وتكوين لجنة فنية مشتركة تعهد إليها هذه المهمة.

 

كما عبر الاتحاد عن استغرابه من مطالبته بإبداء أرائه حول مشروع قانون بهذه الأهمية في ظرف يومين فقط مما ينم عن عدم الجدية في الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات الاتحاد وتشريكه في اعداد مشروع هذا القانون.

 

وأعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه لما تضمنه مشروع القانون الذي أعدته الوزارة شكلا ومضمونا، مؤكدا تمسكه بإعادة صياغته بصفة تشاركية.