وأضاف العش في تصريح لراديو "اكسبراس اف ام" أنّ هذه الأطراف بقيت في مرحلة البحث عن النفط وهي المرحلة الثانية في المجلة لسنوات، بينما ينص القانون على أن مرحلة البحث لا تتجاوز الأسبوع الواحد.

في سياق متصّل، شكّك النائب بالبرلمان في تصريحات وزيرة الطاقة هالة شيخ روحو بأن الدولة تتحصّل على 80 بالمائة من عائدات النفط، مطالبا بتقديم أدلة موثقة على أقوالها.

كما اعتبر أنّ التنقيحات المزمع إدخالها على مجلة المحروقات مخالفة للدستور الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، من بينها إعطاء رخصة موحدة للاستكشاف والبحث والاستغلال بدل ثلاث رخص لكل مرحلة معبرا في ذات السياق عن استغرابه من محتوى الفصل العاشر الذي ينص على أنّ التحكيم في النزاعات يتم بفرنسا وباللغة الفرنسية، قائلا إنّ "هذا يكرس سلطة المقيم العام على البلاد".