كما عبر المكتب عن استغرابه من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمسائلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر ويحمّل المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية

وأعلن المكتب في بيان أصدرته النقابة اليوم أنه بدأ فورا بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الاخير وأساؤوا لأخلاقيات الصحفية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من “خلال  تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الانسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل” مثلما حصل أخيرا في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا.

وأضاف أنه سيتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف  للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية من كلّ من تورطوا في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها .

وطالب الهايكا والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية منها بالخصوص باعتبار أن الفساد الذي ينخر الكثير منها هو أهم أساس لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات إجرامية.

وأبرز رفضه الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة “نسمة” في ملف الحال، ويدعو عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.

ودعا المؤسسات والشركات، والعمومية منها بالخصوص إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في عدم الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة حتى لا تتورط في تمويل خطابات العنف والكراهية والتحريض وهتك الأعراض، وستقوم النقابة بمتابعة إحترام ذلك.

وأكد أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تضافر كلّ الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها بالحزم المطلوب، ويشدّد على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والمسار الديمقراطي برمته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كان قد اجتمع بممثلين عن قناة نسمة و منظمة أنا يقظ منذ أشهر لفض الإشكاليات العالقة بينهما في إطار مقاربة للتعديل الذاتي.