هذه الميزة التي تسم السياسة التونسية ليست رائجة في عالم صار اليوم يحل نزاعاته اما بقوة السلاح و لنا في الجارة ليبيا خير مثال.أو يعتمد نظام التمثيلية الأغلبية الذي يسحق دون رحمة كل الأقليات .

إذ يقبع النظام التونسي في منزلة بين منزلتين "على قول المتكلمين"و هو ما يترسخ يوما بعد يوم.و هذه الميزة لها سندها التاريخي في صفحات السياسة التونسية اذ ان دستور عهد الأمان أواسط القرن التاسع عشر و الذي شكل في تلك الفترة عقدا اجتماعيا فريدا كان ليؤسس لحوار يجنبنا الكثير من الويلات و الوقت الضائع،وصولا الى فرادة تجربة الاستقلال التونسية التي لم يغب فيها الحوار و التفاوض مع السلط الاستعمارية في أي فترة و التي كان الكفاح المسلح فيها أداة لتحسين موقع التفاوض .وصولا الى مرحلة ما بعد  ١٤ جانفي و التي اديرت على قاعدة دستور

١٩٥٩ و هو أصلا ثمرة حوار ثلة من المناضلين الوطنيين بمختلف توجهاتهم.ثم من خلال هيئة "بن عاشور" لتحقيق اهداف الثورة و التي جمعت مختلف مكونات الطيف السياسي على طاولة الحوار التي افضت الى توافقات تاريخية و مصيرية لعل أهمها عزل رموز النظام القديم و انتخاب مجلس تأسيس لصيافة دستور جديد و تسيير البلاد وصولا الى الحوار الوطني الذي جنب البلاد خطر الانزلاق الى حرب أهليةمما يجعل المتأمل يتبين ملامح نظام سياسي جديد تكون فيه الانتخابات أداة لتحديد ملامح الساحة السياسية و وزن فاعليها لا غير.

و يؤول تسيير البلاد و إدارة شؤونها الى حوارات و توافقات حول مواضيع معينة و في فترات مخصوصة و محكومة بمنطق التقاطعات لا التحالفات.بمعنى انتهاء مصطلح "الحزب الاغلبي" و "ظهور مصطلح "الوفاق الاغلبي" او "الكتلة الأغلبية" .لكن هذا النظام الجديد يواجه في مسار تأسيسه عديد التحديات لعل أهمها تحدي مأسسة و تقنين هذه التوافقات المحكومة بالعرف فقط حتى الان.

فهل تنجح التجربة التونسية في قيافة مفهوم جديد للديمقراطية؟

بقلم: ضرار طعم الله-ناشط سياسي طلابي