وطلب إيهاب توفيق منهما التدخل لصالحه من أجل الإفراج عن أمواله الموجودة في تونس و المقدرة بـ 4 مليارات، مُذكّراً أنّه دخل في شراكة مع بعض رجال الاعمال في تونس من اجل الاستثمار في مركب بولاية صفاقس، إلا أنّ الأمور تعطلت بعد الثورة و صارت هناك العديد من التجاوزات بين الشركاء وهو ما دفعه لرفع شكاية بالشركاء غير أنّه لم يتحصّل على حقوقه، و لم يتم البت في القضية حتى اليوم، وذلك وفق تعبيره .

هذا وبيّن إيهاب توفيق أنّه قام ببيع الجزء الخاص به في المشروع بعد إقدام الشريك على بيع نصف المشروع، وقدم جميع الوثائق والمستندات التي طلبتها الدولة من اجل تحويل الاموال اليه.