وقد بلغت مصاريف هذه "المأمورية" 1.738،000 دينار، وفق ما جاء في الوثيقة التي حصل عليها مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد التابع لمنظمة "انا يقظ" من الإدارة العامة لشركة نقل تونس بتاريخ 11 سبتمبر 2016، اثر طلب للحصول على وثيقة إدارية.

هذا وعبرت منظمة "أنا يقظ"، في بيان نشرته اليوم السبت، عن استغرابها من لجوء الجامعة العامة للنقل الى مناشدة الرئيس المدير العام لنقل تونس للتكفل بنفقات أحد أعضائها عوض تكفّل الاتحاد العام التونسي للشغل بمصاريف المأمورية.

كما استنكرت المنظمة ما أفصح عنه الكاتب العام لجامعة النقل المنصف بن رمضان في المراسلة كون أن الغاية من المأمورية هي تمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع القيادات النقابية بمراكش المغربية معتبرة أن هذا الأمر تجاوز صارخ للقانون.

وكانت شركة نقل تونس، قد بررت في مراسلة لمنظمة “أنا يقظ”، أن مشاركة العون كمال المزوغي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل في فعاليات المؤتمر الدولي للنقابات العربية في مراكش من 10 الى 14 أكتوبر الماضي، اندرجت في إطار تطوير القدرات والمعارف الذاتية للإطارات النقابية التابعة للشركة في مجال اختصاصها وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 والمتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجزة عنها والامتيازات المخوّلة بعنوانها مشيرة الى أن كلفة مصاريف المأمورية والنقل (طائرة وقطار) قدّرت على التوالي بـ1140 دينارا وبـ598 دينارا.

وذكرت المنظمة أنه سبق سفرة المغرب وعلى حساب ميزانية الشركة التي تعاني من عجز مالي متفاقم منذ سنوات، مراسلة من الكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنصف بن رمضان الى الرئيس المدير العام لنقل تونس صالح بلعيد بتاريخ 28 سبتمبر 2016 قصد “تمكين كمال المزوغي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل من المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للنقابات العربية وعلى حساب المؤسسة”.

وبالعودة الى الأمر عدد 1142 لسنة 2011 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتبين ان هذه السفرة ذات الغاية النقابية والتي تكبّدت شركة نقل تونس نفقاتها، خارج القانون. اذ ينص نفس القانون على أن “يخضع كل مرة إيفاد أعوان الوظيفة العمومية خارج البلاد للقيام بمأمورية لإذن بمأمورية يتخذ من قبل :

1- الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالنسبة إلى الكتاب العامين للوزارات والخطط المعادلة ومديري ورؤساء الدواوين الوزارية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكذلك بالنسبة إلى الأعوان مهما كانت رتبتهم أو خطتهم المنصوص عليهم بالفصل 8 من هذا الأمر.

2- الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

3- وزير الإشراف بالنسبة إلى أعوان المؤسسات أو المنشآت العمومية، وباقتراح من رؤساء هذه المؤسسات أو المنشآت العمومية.