أفاد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع في بلاغ له يوم الجمعة 14 أفريل 2017 أنّه بعد تدارسه للوضع العام بالبلاد:

 

"- يسجل انشغاله الكبير بحالة الاحتقان التي تعيشها بعض جهات البلاد.

 

- يؤكد على حق كل التونسيين حيثما كانوا في كل ربوع البلاد في التنمية والتشغيل وتوفر مقومات العيش الكريم.

 

- يحيي التزام أغلب المشاركين في التحركات الأخيرة التي عرفتها بعض الجهات بالتظاهر السلمي والتعبير عن مشاغلهم في إطار ما يضمنه الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

 

- ينبه من خطر الانزلاق بالبلاد نحو الفوضى والمجهول ومن كل محاولات توظيف هذه التحركات لغايات حزبية أو فئوية ضيقة .

 

- يدعو إلى التهدئة والتحلي بالحكمة واعتماد الحوار سبيلا أوحدا لإيجاد الحلول للإشكاليات القائمة مهما كانت صعوبتها.

 

- يدعو الأطراف السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم، كما يشدد على ضرورة تجنب كل الأطراف التصريحات الشعبوية وخطابات الشحن والتحريض التي تمثل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى أمنها واستقرارها.

 

- يقترح على السيد رئيس الحكومة دعوة الأطراف الموقعة على اتفاق قرطاج إلى طاولة الحوار من جديد في أقرب وقت ممكن لتدارس الوضع العام بالبلاد وللمصارحة والبحث عن حلول عاجلة للأزمة التي تعرفها تونس.

 

- يؤكد على وجوب صرف الجهود الوطنية لمقاومة الإرهاب والتهريب الذي ينخر الاقتصاد الوطني.

 

- يؤكد أن دفع الاستثمار وإطلاق المبادرة الخاصة ورد الاعتبار لقيمة العمل تمثل المرتكزات الحقيقية لإيجاد الحلول المجدية والدائمة للمشاكل التنموية التي تعرفها البلاد وخلق فرص العمل خاصة للشباب ويدعو إلى التعجيل برفع العراقيل على المشاريع المعطلة في الجهات.

 

- يحث المؤسسات الاقتصادية التي لم تنخرط بعد في برنامج عقد الكرامة إلى المبادرة بالتسجيل بهذا البرنامج الذي يمثل أملا للآلاف من شباب تونس للالتحاق بالدورة الاقتصادية الوطنية وإبراز قدراتهم .

 

- يشدد على وجوب تطبيق القانون واعتماده مرجعا وحيدا في فض النزاعات الشغلية والاجتماعية، لأنه لا يمكن للاستثمار الوطني أو الأجنبي أن يتقدم في بدون تطبيق القانون".