وتمّ التداول بخصوص كيفية دعم اللجنة بالوسائل والآليات الضرورية لحسن سير عملها، اقترح بعض النواب تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم لجان التحقيق بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها، في حين اقترح البعض الآخر تقديم مقترحات تعديل على مقترح القانون عدد 55/2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.

هذا وصوّت أعضاء اللجنة لفائدة تقديم مبادرة تشريعية جديدة ، وتمّ تكوين فريق عمل للغرض، كما شدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على ضرورة الانطلاق في جلسات الاستماع.

وقد أكّدت رئيسة اللجنة في هذا الصدد عقد جلسة الاستماع إلى كل من وزير الداخلية والمدير العام للإدارة العامة للحدود والأجانب يوم الجمعة المقبل، فيما تداول النواب بخصوص مناهج وإجراءات توجيه مراسلات اللجنة إلى الدول التي سافر لها الشباب التونسي لطلب الحصول على المعطيات والمعلومات الضرورية.