واضاف الوزير في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على ندوة احتضنها المعهد الأعلى للقضاء للتعريف بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ان الوزارة تفاعلت مع كل الطلبات من خلال الالتقاء بالأساتذة وعمداء كليات الحقوق والطلبة مشددا على ان الآمر عدد 345 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط الدراسات الذي يشترط الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد لا يهم الطلبة الحاليين الذين بإمكانهم اجتياز المناظرة بالاجازة وبالتالي فهم غير معنيين به اصلا.

وتساءل الوزير في الاثناء عن دواعي الاحتجاج الذي تغيب أسبابه بالنسبة للطرف المحتج ملمحا الى ان هناك ذرائع و أسباب أخرى من اجل توظيف الطلبة لتأليب وتأجيج بعض الأحزاب أو الحركات الاحتجاجية ضد الحكومة والدولة قائلا في هذا الصدد : » إذا كان الأمر كذلك فهذا موضوع أخر »

و تابع الوزير في نفس السياق قائلا: انه عندما يتم الحديث عن أضرار لحقت بالطلبة فلابد كذلك من الحديث عن الإضرار التي لحقت بأعوان الأمن مشددا على انه لايمكن قبول التطاول على المسؤولين والتساهل مع محاولات مداهمة او اقتحام مقرات السيادة .

وبين الوزير انه تم تكوين لجنة بين وزارة التعليم العالي ووزارة العدل للنظر في المنظومة ككل وللبحث عن الحلول الجذرية لمثل هذه الإشكاليات مشيرا الى وجود اقتراحات في اتجاه مراجعة منظومة « امد » والبحث عن أنظمة أخرى أكثر مردودية والتي من بينها العودة إلى نظام الأستاذية او التخصص في المهن القضائية والهدف من كل ذلك وفق الوزير هو الإصلاح والذي يشمل أولا وأخيرا نزاهة المناظرة وقيمتها المرتبطة بإصلاح نظام التعليم في الجامعة ونظام الدراسات بالمعهد الاعلى للقضاء الذي تم احداث تفقدية صلبه لمراجعة البرامج وتحسينها .

وات