ونددت كتلة نداء تونس بهذا القرار، مشيرة إلى أنّ "الهايكا أُقيمت لتعديل المشهد الاعلامي السمعي البصري و ليس للانتصاب كوزارة اعلام مستبدة، خاصة وأنه لا شئ يمنع قانون التعاون والانتاج المشترك بين المؤسسات الاعلامي".

وأضافت الكتلة أنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي هيكل منحل حاد منذ مدة عن المهام التي بعث من أجلها و أصبح وجوده غير قانوني و قراراتها غير قانونية باعتبار أنّ اجتماعتها لا تتوفر على النصاب القانوني، مبيّنة أنّه في الوقت الذي تمر به تونس بمرحلة عصيبة يميزها احتقان اجتماعي و صعوبات اقتصادية و تهديدات أمنية يأتي قرار الهايكا الخطير كقرار سياسي مرتجل و ليس قانوني الهدف منه إلجام صوت الجهات و المس من السلم الاجتماعي و من استقرار البلاد و ووحدتها، وفق نص البيان.

كما دعت الكتلة في بيانها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى النظر في القرار الجائر لهيئة وقتية التي من المفروض أنّ تنحصر مهامها الحالية في تصريف الأعمال، مطالبة الهايكا إلى التراجع عن هذا القرار .