وقالت رئيسة اللجنة، ليلى الشتاوي في تصريح إعلامي، إنها "لم تتعمد عدم إعلام أعضاء لجنتها باستقدام الخبير السويسري نظرا لأنها كانت متواجدة بالخارج ولم تنتبه إلى هذه المسألة"، مشيرة الى أن لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال كانت اتفقت سابقا على استدعاء خبراء في مجال لجان التحقيق البرلمانية من أجل وضع خطة عمل ومنهجية واضحة تعمل على ضوئها لجنة التحقيق.

من جهتها اعتبرت عضوة اللجنة، محرزية العبيدي، أن التصرف الذي أتته الشتاوي هو "غير مقبول ولا يكشف عن مسؤولية في إدارة اللجنة" ، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة لا يمانعون في استدعاء خبراء أجانب أو محليين ولكن مع ضرورة إعلامهم بذلك مسبقا حتى يكونو مستعدين"، حسب تعبيرها.

وبينت أن رئيسة اللجنة "لا يمكنها التصرف بشكل أحادي"، مشيرة إلى أنه كان بإمكان نائبيها أو مقررة اللجنة إعلامهم باستدعاء الخبير ويتولوا بدورهم إعلام بقية أعضاء اللجنة.

يشار إلى أن اللجنة التي تضم 22 نائبا ممثلين لمختلف الكتل ولغير المنتمين من النواب، تداولت بشأن البلاغ الذي ستصدره في إطار دعوة المواطنين للإدلاء بشهاداتهم وتقديم معلومات بخصوص مسألة تسفير الشباب التونسي الى بؤر القتال وقررت عقد جلستي استماع خلال الأسبوع القادم مخصصة لوزارة الداخلية، والى الإدارة العامة للحدود والأجانب.

واقترح أعضاء آخرون الاستماع الى كل من وزارة العدل ووزارة الخارجية وزارة الدفاع والإدارات المختصة الراجعة بالنظر الى هذه الوزارات، بالاضافة الى الاستماع الى رؤساء الحكومات السابقة، وإلى عائلات الشباب الذين تمّ تسفيرهم إلى مناطق القتال.

وات