و أوضح كاتب الدولة في ردّه أن طلب المتعاضدين السابقين مشروع لكن الوزارة لا يمكن لها الاستجابة لهذا الطلب نظرا لأن القانون عدد 21 لسنة 1995 وضع مبدأ عاما في منع التفويت في ملك الدولة الفلاحي و أن التسوية بالبيع لا تتم إلا لفائدة من انتفع بالإسناد قبل صدور هذا القانون مضيفا بأن وضعية متعاضدي الوحدة الإنتاجية "النجاح" لا تندرج ضمن هذا الاستثناء الذي نظمه الأمر عدد 1870 لسنة 2015.

 وأشار كاتب الدّولة بالخصوص إلى استحالة تسوية موضوع تمليك المتعاضدين للوحدة الإنتاجية في الوقت الرّاهن استنادا إلى القوانين المنظمة للتعاطي مع العقارات الدّولية الفلاحية ، مضيفا بالقول : " إن الحلّ يبقى في الأخير رهين إرادة تشريعية في تغيير مجال انطباق القانون".

كما أكد كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أن الضغط الاجتماعي لا يكون مبرّرا لخرق القانون.