وأشارت مصادر مطلعة، لـ"موزاييك"، إلى وجود تباين كبير في المواقف خلال الجلسة التي لم تدم كثيرا داخل الحكومة خصوصا بين وزارة المالية وممثلي وزارات أخرى.

وكانت هذه الجلسة مخصصة لبحث تطبيق الاِتفاقيات الممضاة بين الطرفين والحرص المشترك على إنهاء ملف الاتفاقيات الممضاة والعالقة التي تسببت في توترات اجتماعية.