وأوضح مراد التركي أن هذا القرار تم اتخاذه تبعا لمقال صحفي نشر على موقع الكتروني بتاريخ 29 مارس 2017 وتعلق بحصول تجاوزات بمركز المسنين بصفاقس وذلك بتعمد المشرفين عليه إجبار المسنين المقيمين على الإمضاء على التنازل عن كل ممتلكاتهم.
وأضاف ذات المصدر أن القضية رسمت بمكتب التحقيق الثالث التابع للمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 علما وانه تم في الحين مباشرة الأبحاث.

وفي رده على سؤال يتعلق بالوضعية الحالية لإدارة المركز من الناحية القانونية أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ان هذا المركز يدار حاليا من طرف خواص وليس من طرف المصالح الإدارية للدولة دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع.

يذكر أن مركز رعاية المسنين بصفاقس الجنوبية كان يوم 28 مارس الجاري محل زيارة فجئية لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة، عاينت خلالها عدة إخلالات وأوضاع إقامة سيئة للمقيمين بالمركز المذكور ومن ضمنها حالة تستدعي التدخل الطبي العاجل لإحدى المقيمات، وقررت بالتنسيق مع والي صفاقس إتخاذ جملة من الإجراءات لضمان سلامة المقيمين والحفاظ على كرامتهم.

وات