حيث تطرق إلى أهم مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، كما نظر في الوضع الاقتصادي والمالي على الصعيد الوطني من خلال تحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومنها على وجه الخصوص ما يتعلق بآخر تطورات القطاع الخارجي.

وتداول المجلس بالخصوص حول وضعية القطاع المصرفي من حيث النشاط والتوازنات المالية، وسبل تطوير قدراته على تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الصرف، وبغرض مزيد التقدم في مسار تيسير المعاملات الخارجية، نظر المجلس في جملة من مشاريع النصوص القانونية والترتيبية حول عمليات الصرف، تهدف بالخصوص إلى مزيد تحرير حساب رأس المال لدعم الاستثمار الأجنبي وكذلك تطوير الاستثمارات بالخارج بالنسبة للمقيمين إلى جانب إجراءات تهم الحسابات بالعملة لفائدة الأشخاص الطبيعيين المقيمين.

وإثر المداولة حول المواضيع سالفة الذكر، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.