ويأتي هذا الاجتماع في إطار توسيع الحوار القيادي حول أهم القضايا الوطنية والحزبية المطروحة في هذه المرحلة ومزيد تدقيق مواقف الحركة منها، وقد ثمّن الإجتماع مصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء بما يسمح بانعقاد المجلس وممارسة مهامه وصلاحياته كمرفق عمومي هام لحفظ حقوق المواطنين وكدعامة من دعائم النظام الديمقراطي وكحلقة من مسار بناء المؤسسات الدستورية ومن أهمها المحكمة الدستورية.

كما عبّر المكتب التنفيذي الموسّع عن دعمه حكومة الوحدة الوطنية في كل مبادراتها وجهودها الرامية إلى مقاومة الفساد ووقف هذا النزيف الذي ينخر مقدرات البلاد ويهدّد الاقتصاد والسلم الاجتماعي.

من جهة أخرى، عبّر المكتب، في بلاغ له، عن ارتياح القيادة لإقبال أبناء الحركة على تجديد انخراطاتهم للمشاركة في مؤتمرات تجديد الهياكل بنسبة عالية فاقت التقديرات بما يؤكّد رسوخ التقاليد الديمقراطية داخل هياكل الحركة وحرص أبنائها على خدمة تونس وشعبها من خلال هياكل الحركة وبرامجها.