واضاف الطرودي ان كتلة الحرة "لا تأتمر سوى بالأوامر هياكل الحزب وقرارات مكتبه التنفيذي" ، مشيرا الى ان العمل المشترك مع مكونات جبهة الانقاذ يستند الى وثيقة سياسية تعد بمثابة العقد في ضبط القواسم المشتركة للعمل وهي وثيقة ما زالت في طور الدراسة وفق تأكيده .

وبعد ان لفت الى انه لم يتم بعد الاتفاق حول تسمية هذا الائتلاف اكد النائب عن حركة مشروع تونس ان حزبه اختار ان يمارس المعارضة المسؤولة لاسيما اذا تعلق الامر بالمصلحة العليا للبلاد .

وصرحت المكلفة بالإعلام في الاتحاد الوطني الحر يسرى الميلي ان اجتماعا انعقد مساء امس الأربعاء بين "مكونات جبهة الانقاذ" وخصص للمراجعة النهائية لوثيقة تأسيس هذه الجبهة كما تم الاتفاق على تسميتها رسميا "بجبهة الانقاذ والتقدم".  

واضافت الميلي ان الوطني الحر سيواصل "النضال داخل البرلمان وخارجه ضد المبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء وسيدعم كل الإجراءات القانونية اللاحقة على غرار الطعون والتحركات الاحتجاجية" لإسقاط القانون .

وات