واضاف الهمامي في تصريح على موجات الاذاعة الوطنية أن أزمة المجلس الأعلى للقضاء انطلقت منذ رفض رئيس الحكومة الإمضاء على تعيينات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، معتبرا أن رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية هما المتسببان في تعطيل تركيز المجلس.

هذا ودعا الهمامي الى الأخذ بعين الاعتبار المبادرات التي تقدم بها القضاة على غرار المبادرة التي تقدم بها رئيس محكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية ووكيل رئيس دائرة المحاسبات.

من جهة أخرى أضاف الهمامي أن حركة النهضة تريد أن يكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أحد المنتمين للحركة.