وفي هذا الخصوص، أوضّح برهان بسيس أنّ خبر إحالته على الدائرة الجنائية بتهمة التحيل يعود إلى أكتوبر من سنة 2014، قائلا "من يريد صنع خصومات سياسية يتقدم بصفة مباشرة ويبتعد عن إعادة نشر الأرشيف".

كما أكّد بسيس أنّ القضية لاتزال أمام القضاء، مبيّنا أنّ هذا الأمر لا يُخفيه، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية صحبة عدد من مسؤولي النظام السابق.

وللإشارة فإنّ القضية تتعلق بتهمة اِستغلال شبه موظف صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، إذ أنّ برهان بسيس كان موظفا "وهميا" يتقاضى مرتبا وامتيازات أخرى دون مباشرة العمل.