ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بعقوبة تتلاءم مع ما تتكبده المجموعة الوطنية من مصاريف لإصلاح هذه الأضرار لتصبح العقوبة تتراوح بين 300د و2000د.

وتحذف بمقتضى هذا القانون العقوبة السجنية المقدرة بين 5 و15 يوما لعدم جدواها، فيما تبقى إمكانية التتبع الجزائي للمخالفين قائمة، في ما يتعلق بالجرائم الخطيرة للجولان وعدم احترام الأحكام المتعلقة بسلامة المرور وسرقة وتخريب المعدات التابعة للطرقات.