نفى ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، علمه بوجود أي قانون يتيح زواج المسلمات التونسيات بغير المسلمين.

 

وأكّد ديوان الإفتاء، على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، أنّ العمل مازال قائما في بلادنا بإسناد شهادات الإسلام للراغبين فيها من غير المسلمين .

 

وللإشارة فإنّ عدة جمعيات مدنية قامت بحملة من أجل إلغاء قانون صادر عن وزير العدل منذ 5 نوفمبر 1973 ومازال ساريا إلى اليوم يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين، حيث قد اِعتبرته "إجراء غير قانوني" و "يتعارض مع حرية الضمير المنصوص عليها في الدستور"، وفق تقديرهم.