ودعا اتحاد الشغل في بيان له اليوم الاربعاء السلط الى اتخاذ الاجراءات القانونية لمقاومة التهريب في معاقله الديوانية والحدودية بما يحدّ من التجارة الموازية المتأتّية من المواد المهرّبة، مطالبا بإيجاد حلول للباعة المتجوّلين وتمكينهم من فضاءات مهيّئة لتوفير مواطن رزق شريفة لا تضرّ بالاقتصاد الوطني.

كما دعا جميع الأطراف إلى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية تشاركية لإدماج الاقتصاد غير المنظّم ومقاومة الاستيراد العشوائي خاصة في قطاعي النسيج والأحذية، مقترحا إطلاق حملة وطنية واسعة من أجل التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي بما يدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة.