زووم - أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن وجود اِستثناءات في الإضراب العام الذي دعت إليه الجمعية من 27 إلى 29 من مارس الجاري بكامل المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.
وقال المكتب التنفيذي، اليوم الأحد 26 مارس 2017، في بلاغ عنه، أنّه تُستثنى من هذا الإضراب المسائل شديدة التأكد كالأذون بالدفن والموقوفين الذين انتهت آجال الاحتفاظ بهم والطفولة المهددة.