وقد اِعتبر الأمين العام لحراك تونس الإرادة عدنان مصنر هذا القرار نكسة لصورة تونس كدولة حيث أنّ الدول التي اِنتفض شعبها من أجل حقوق الإنسان وعاشت ثورات مثل تونس لا يُمكن أن تصوت ضد كشف المجازر والانتهاكات الواقعة في سورية.

وقد اِستغرب منصر هذا الأمر واِعتبره يدل على تخبط واضح في بعض القرارات والمواقف، مُشيراً إلى أنّه لا يعرف صراحة إن كان هذا القرار شخصياً ويهم موقف من حضر في مجلس حقوق الإنسان، أو هو موقف يمثل الحكومة التونسية غير أنّه في كلتا الحالتين، فإنه يُعدّ موقفاً غير مشرف ومخجلاً، مهما كانت دوافع الامتناع عن التصويت.

كما بيّن عدنان منصر أنه بقطع النظر عن التجاذبات الداخلية في سورية، بين مدافع ومندد بالنظام، فإنه لا أحد يمكنه أن ينكر وجود مجازر دموية، الأمر الذي يتطلب التحقيق في عديد الانتهاكات، وكشف عديد الحقائق.