وبيّنت ذات المصدر أنّ الشاهد مستاء من عدم فتح ملفات الفساد واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية التي تتعلق بالملفات المذكورة.

وقد وجّه الشاهد لومه لأعضاء حكومته بسبب عدم اِتخاذ الإجراءات القانونية سواء الأمنيّة أو القضائية للتصدي لظاهرة التسيب.

وللإشارة فإنّ التحوير الوزاريّ سيشمل 6 وزارات.