كما دعا الاتحاد الى التسريع بحلّ مشكل التشغيل الهش من آليات وحظائر وغيرها مذكرا بضرورة اتباع النهج التفاوضي والتشاركي والتشاوري في كلّ القضايا ومعالجتها وفق تصوّر وطني سيادي استراتيجي شامل، والكفّ عن القرارات الانفرادية ومنها الاستعاضة عن مواصلة التفاوض حول تعديلات القوانين المتعلّقة بعطلة الأمومة بالمبادرات الحزبية، وغير ذلك من التوجّهات الأحادية الجانب.

كما ذكر الاتحاد بموقفه الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام المصادق عليه دون الأخذ بعين الاعتبار لمواقف الأطراف الاجتماعية محذرا من الشروع في تطبيقه ومؤكدا على تمسّك الاتحاد بالمؤسّسات العموميّة والدعوة الى دعمها وتطويرها باعتبارها الدعامة الاقتصادية الحقيقية خاصّة في هذه المرحلة الانتقالية لتحقيق النمو وإنجاز التنمية المستدامة والعادلة، مشددا على تصديه لكلّ محاولات ضرب القطاع العام وإغراقه في الصعوبات وتعطيل مسيرته في اتجاه تفتيت أنشطته فتخصيصه.

ومن جهة أخرى، طالب الاتحاد رئيس الحكومة بالإسراع بمراجعة القرار الذي اتخذته وزيرة الصحة الخاص باقتناء المعدّات الثقيلة والتجهيزات الطبية واحترام المعايير الواردة في الأمر الأصلي واحترام اللجنة القانونيّة المشكّلة في الغرض والالتزام بتوصياتها، داعيا إلى إلغاء كلّ تصريح بالاقتناء الصادر عن وزيرة الصحّة لعدم قانونيتها.