وأضاف الشاهد، في الجلسة العامة لمنح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة، أنّ الوظيفة العمومية تاريخيا كانت ملحقة برئاسة الحكومة ما عدا في سنة 2016، مُشيراً إلى أنّه ربما مكانها الطبيعي والعادي هو رئاسة الحكومة.

هذا وشدّد يوسف الشاهد على أنّ إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية هو أم الإصلاحات في علاقة بعودة النمو، إضافة إلى تمويل الإقتصاد الذي يعاني من إختناق وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي اصبحت عبئا على الدولة وإصلاح الصناديق العمومية.